النائب بشر : وزير العدل يرفض الحضور إلى المجلس لمناقشة مشروع الحصانة وأنا ضد هذا القانون

تغيب وزيرا العدل والشؤون القانونية عن الحضور للبرلمان لليوم الثاني على التوالي لمناقشة مشروع قانون منح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه خلال فترة حكمه، لظروف قال رئيس المجلس يحيى الراعي إنها “ظروف خاصة”.
من جانبه نقل رئيس كتلة الأحرار النائب عبده بشر تصريح في تصريح لـ( مرصد البرلمان) قوله: “سمعت إن وزير العدل القاضي مرشد العرشاني يرفض الحضور إلى المجلس لمناقشة مشروع قانون الحصانة بحجة أنه ليس طرفاً فيه وأنه لم يوقع على المبادرة الخليجية التي تضمنت منح صالح هذه الحصانة”.
ومن المتوقع أن يشرع المجلس في مناقشة مشروع القانون في جلسة السبت المقبل بحضور الوزيرين المعنيين.
من ناحية أخرى اتهم النائب بشر خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء زملائه النواب الموقعين على مذكرة طلب البت في موضوع تزكية النائب عبدربه منصور هادي مرشحا توافقياً للانتخابات الرئاسية بتزوير توقيعات باسم نواب كتلة الأحرار في الوقت نافياً أن يكون أحد من أعضاء كتلته قد وقع على المذكرة.
وأشار بشر إلى أن كتلة الأحرار بصدد الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد النواب الذين قاموا بالتوقيع عن أعضاء الكتلة.
يذكر أن كتلة الأحرار المنشقة عن الحزب الحاكم والتي تضم في قوامها 69 عضواً والتي تعد أحد شركاء تكتل اللقاء المشترك قد تقدمت بطلب تزكية كل من الرئيس السابق للشطر الجنوبي السابق علي ناصر محمد وعضوي الكتلة النائبين عبدالكريم الأسلمي ومحمد عبداللاه القاضي لمنافسة المرشح التوافقي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أجراؤها 21 فبراير المقبل.
وبخصوص موقف كتلة الأحرار من مشروع قانون الحصانة قال أنه لا يوجد موقف موحد للكتلة أزاء هذا المشروع، معلناً رفضه القاطع لمشروع القانون وقال” لا يجوز أن تعطى حصانة لقاتل ولا لناهب للمال العام لأن في ذلك مخالفة للدستور والقانون والقوانين والأعراف الدولية والشريعة الإسلامية وكافة الأديان السماوية”.
وفي الجلسة انتقد النائبان عبدالرزاق الهجري وعلي العنسي عدم إيراد الطلب الموقع من 33 عضوا بالبت في موضوع ترشيح النائب في محضر الجلسة الماضية مطالبين بتضمين الطلب في محضر جلسة اليوم كونه طلب لائحي، حد تعبير النائب العنسي.